أكدت 4 منظمات حقوقية على أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي وأن "إعادة التدوير" باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

وقالت المنظمات الحقوقية الأربع  في بيان مشترك إنها "تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة، واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر".

واستنكرت المنظمات ما يحدث من "إعادة تدوير" للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.

وذكرت أن هذه الظاهرة بدأت منذ نهاية عام 2017 وبلغت 50 حالة، ثم ارتفعت لتصل إلى 80 حالة في عام 2018، ثم في عام 2019 وصلت لعدد 300حالة، تعرضوا لإعادة التدوير في قضايا جديدة، واستمرت في الارتفاع في عام 2020 ليصل عدد الحالات إلى 500 حالة تقريبا، بناء على آخر الإحصاءات لـمركز شفافية ، الذي رصد عدد حالات التدوير بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو قرارات إخلاء السبيل التي تمت حتى نهاية العام 2021، فقد تبين أن العدد تخطى 770 حالة تدوير ومازالت حتى الآن مستمرة في الازدياد.

وأضافت أن هذه الأرقام،  مؤشر خطير على كشف العقلية الأمنية والسياسية التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية للنظام الإنقلابي مع خصومها السياسيين؛ فقد باتت تلك الأجهزة تتفنن في إنتاج ممارسات قمعية غير قانونية، من أجل قمع خصومها من النشطاء والسياسيين ، تارة بتعديل مواد القانون المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، وتارة بتكوين محاكم خاصة لمحاكمة خصومها السياسيين، وتارة بإعادة تدوير السياسيين والنشطاء في قضايا جديدة بخلاف القضية التي يُحاكمون فيها، من أجل ضمان بقائهم تحت يد القبضة الأمنية الغشيمة.

وأشارت إلى أن الأكثر تخوفا في هذه الأداة القمعية (القديمة/الجديدة) أن جُلّ القضايا التي يُعاد تدوير النشطاء والسياسيين فيها بعد انتهاء فترة حبسهم الاحتياطي أو قرار إخلاء سبيلهم، كانت بدعوى جرائم تمت -بحسب الاطلاع على القضايا- أثناء فترة احتجازهم، بل وعلى الاتهامات ذاتها التي كانوا يُحاكمون عليها ومضمونها ذاته؛ وهو ما يُؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، وأنه ما هو إلا نوع جديد من أنواع الانتقام السياسي ليس إلا.

وأكدت المنظمات في بيانها  على أن التوصيف القانوني الحقيقي لهذه الحالة، يندرج تحت جريمة "الاعتقال التعسفي" بلا سند قانوني، مستنكرة أن يكون للنيابة العامة " دور فيها توافق فيه رغبات أجهزة أمن الإنقلاب القمعية .

وأهابت المنظمات بالنيابة أن  تبتعد كل البعد عن الاشتراك في هذه الجريمة النكراء، التي طالت المئات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وخصوصا أنه في الآونة الأخيرة أصبحت هناك تبعات جديدة لهذه الجريمة، من احتمالية تعرض بعض من يقعون تحت طائلة إعادة التدوير لانتكاسات صحية، أودت بحياة بعضهم.

واختتم البيان بالمطالبة بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.

وقّع على البيان كلا من :

– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول.

– الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.

– هيومن رايتس مونيتور لحقوق – الإنسان لندن .

– نجدة لحقوق الإنسان -لندن.

Facebook Comments