تواصلَ الفساد في منافذ مشروع جمعيتي التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والتى من المفترض أن تعمل على توفير السلع الغذائية، وبيع السلع المدعمة للمواطنين، لكن انتشار الفساد حولها إلى وسيلة للمتطاولين على القانون والمنتفعين من أموال الدعم، ورغم ذلك تتجاهل حكومة الانقلاب هذا الفساد.
في هذا السياق كشفت مستندات رسمية، عن وجود ١٢ منفذا بمشروع جمعيتي بمحافظة قنا تعمل منذ ٦ سنوات دون أوراق رسمية، بجانب ظهور منافذ جديدة بمحافظة بني سويف تم تشغيلها دون عقود مُوقّعة من سلطات تموين الانقلاب.
المصرية لتجارة الجملة
من بين هذه المستندات مستند مُوجّه من الشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى مدير عام مشروع جمعيتي، يحمل رقم ٢٨٥٤ في شهر نوفمبر ٢٠٢٤، بشأن التحقيق رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠٢٤، كشف عن وجود عدد من أصحاب مشروع جمعيتي تم تشغيلهم دون عقود مُوقّعة من تموين الانقلاب .
وزعم مدير عام مبيعات شركة مصر الوسطى لتجارة الجملة، بأنه ليس هناك أضرار مالية قد أصابت الشركة من جراء تلك الواقعة، مشيرا إلى أنه تم توريد المبالغ التموينية الخاصة بهم للشركة المصرية لتجارة الجملة .
وقال: إنه "يتم صرف السلع التموينية لهم شهريًا وفقًا للمعايير والتعليمات المعنية لهذا الشأن طبقًا لنظام الاستضافات الإلكترونية، وفي حدود قيمة التأمين المخصص لحساب الشركة المصرية" وفق تعبيره .
لجنة مركزية
ومع انتشار الفساد وفشل تموين الانقلاب في وَقْفِهِ قررت الشركة العامة لتجارة الجملة، ـ إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية ـ تشكيل لجنة مركزية لفحص ومراجعة أعمال عدد من مديري الفروع في مناطق حيوية تشمل شرق وغرب ووسط الدلتا، إضافة إلى البحيرة وشمال القاهرة والقليوبية والقناة.
واعترفت الشركة بأن هناك مؤشرات لوجود مخالفات في بعض فروع شركات الجملة التابعة لوزارة تموين الانقلاب، بجانب التلاعب في كميات السلع، وعدم الالتزام بآليات التوزيع المنصوص عليها من قِبَلِ الوزارة.
فحص المخازن
قرار الشركة العامة لتجارة الجملة صادر بتاريخ 7 مايو 2025، وفيه كُلف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة قطاع التخطيط والمتابعة بالإشراف الكامل على تشكيل لجنة فنية موسعة، تضم ممثلين من التفتيش العام، والإدارة المالية والإدارية، إلى جانب مسؤولي مشروع "جمعيتي"، وذلك لاجراء فحص دقيق للمخازن، ومراجعة سجلات صرف وتخزين السلع التموينية والغذائية.
وتشمل مهام اللجنة، التي باشرت عملها بالفعل، حصرًا شاملًا لكميات السلع المنصرفة، ومطابقة الأرصدة الدفترية مع الأرصدة الفعلية، ومراجعة مدى التزام المديرين التنفيذيين بالإجراءات القانونية والإدارية، بالإضافة إلى إعداد تقارير مدعومة بالوثائق من تاريخ بدء النشاط حتى تاريخه.
فرع دشنا
في هذا السياق شهد فرع جملة دشنا انتشار مستندات فارغة من البيانات ومختومة من قِبل الشركة المصرية لتجارة الجملة إدارة مبيعات قنا، خاصة بعمليات الجرد وإثبات العهدة من بضائع وسلع تموينية مدعمة، بصورة خالية من أي بيانات تخص الأصناف أو عددها أو الرصيد بالمخزن أو العجز والزيادة.
وتبين وجود منافذ تابعة لمشروع جمعيتي تعمل دون عقود أو أوراق رسمية، وتم إيقاف عدد ١٢ منفذا منها طبقًا لقرار صادر من الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروع أبرزها: دشنا، نجع حمادي، فرشوط، قوص، وفرع قنا المركزي وبندر قنا.
وأظهرت التحقيقات عدم وجود أي ملفات وعقود خاصة بأصحاب مشروعات جمعيتي في قنا، مشيرة إلى أن عددا من المنافذ الأثنى عشر يتبع فرع جملة دشنا ، وإن المستند المختوم دون بيانات يتبع نفس الفرع.
