تزداد حساسية ملف "مسافة السكة" التي يتعامل بها المنقلب عبد الفتاح السيسي مع دول الخليج، في ظل تقارير دولية تكشف عن انتشار قوات ومعدات عسكرية مصرية خارج الحدود، بالتزامن مع تساؤلات متصاعدة حول حقيقة العمليات التي يشارك فيها الجيش المصري في السودان، ومصير الضباط والجنود الذين يسقطون خلال هذه المهام.
وتفجرت الأسئلة مجدداً بعد إعلان المتحدث العسكري المصري، في 5 نوفمبر 2026، استشهاد ضابطين من القوات المسلحة خلال حملة عسكرية لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في المنطقة الجنوبية بالقرب من الحدود السودانية، وفقاً للرواية الرسمية.
وأعلنت القوات المسلحة أن أحدهما رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والآخر رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود، لكن الإعلان أثار التباساً لدى عدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، بعدما تبين أن الضابطين سبق الإعلان عن استشهادهما في فبراير ومارس الماضيين.
فالمقدم أحمد عادل جودة عطية، من الدفعة 103 حربية، سبق أن نُعي في فبراير، فيما أُقيمت جنازة عسكرية للعميد أركان حرب أحمد سمير عبد الوهاب نور الدين في مارس، وهو ما يطرح تساؤلات عن سبب إعادة الإعلان عن استشهادهما في نوفمبر، وعن طبيعة التوضيح الذي قدمته المؤسسة العسكرية بشأن الواقعتين.
لماذا تأخر الجيش بنشر أسماء الضابطين؟
في 10 مارس 2026، أقيمت جنازة عسكرية للعميد أحمد سمير نور الدين، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، في قريته شنشور بمحافظة المنوفية، وتقدم الجنازة محافظ المنوفية وقائد قوات حرس الحدود.
كما سبق نعي المقدم أحمد عادل جودة عطية في فبراير، وإقامة جنازته العسكرية في 14 فبراير، وفقاً لما أورده مقال نشرته صحيفة "الأهرام" لاحقاً.
وفي 8 نوفمبر، نشر الكاتب أسامة الغزالي حرب مقالاً في "الأهرام" بعنوان "أبطالنا.. شهداؤنا العظام!"، أشار فيه إلى أن بيان المتحدث العسكري في 5 نوفمبر كان تصحيحاً توثيقياً بشأن تاريخ استشهاد الضابطين، وليس إعلاناً عن واقعة استشهاد جديدة.
وهنا تظهر نقطة جوهرية: الإعلان في نوفمبر لم يكن عن سقوط ضابطين جديدين في اشتباكات وقعت خلال ذلك اليوم أو خلال الأيام السابقة، وإنما تناول ضابطين سبق الإعلان عن استشهادهما وإقامة جنازتين عسكريتين لهما.
لكن السؤال الذي لا تزال إجابته بحاجة إلى توضيح رسمي هو: لماذا جاء التصحيح التوثيقي في هذا التوقيت تحديداً؟ وما الملابسات التي استدعت إعادة نشر اسمي الضابطين بعد أشهر من استشهادهما؟
هل قُتل العميد أحمد سمير بمهمة عسكرية داخل السودان؟
الأسئلة المتعلقة بملابسات استشهاد العميد أحمد سمير لا تتوقف عند اختلاف توقيت الإعلان، بل تمتد إلى رواية أخرى نشرتها منصة "عاين" السودانية، تحدثت عن وجود وحدة استشارية فنية مصرية داخل مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، تعمل إلى جانب الجيش السوداني في مهام مرتبطة بتشغيل الطائرات المسيّرة.
وفي تحقيق نشرته المنصة يوم 19 مارس 2026 بعنوان "Inside Egypt’s expanding support for Sudan’s army"، نقلت عن مصدر دبلوماسي أن العميد أحمد سمير عبد الوهاب نور الدين كان ضمن هذه الوحدة الاستشارية المصرية الموجودة داخل السودان.
والأكثر خطورة أن التحقيق، نقلاً عن تقرير "أفريكا إنتلجنس"، تحدث عن مقتل العميد وثلاثة عسكريين مصريين آخرين خلال هجمات بطائرات مسيّرة نفذتها قوات الدعم السريع على مدينة كوستي يومي 8 و9 مارس.
وتتقاطع هذه الرواية زمنياً مع إقامة الجنازة العسكرية للعميد أحمد سمير في المنوفية يوم 10 مارس، لكنها تطرح تفسيراً مختلفاً لمكان مقتله وطبيعة المهمة التي كان يؤديها.
فبينما تحدثت الرواية الرسمية عن استشهاده أثناء أداء واجبه الوطني في المنطقة الجنوبية، أشارت الرواية الصحفية السودانية إلى وجوده ضمن مهمة استشارية فنية داخل السودان.
وهذا الاختلاف لا يكفي وحده لإثبات أن العميد قُتل داخل السودان، لكنه يضع أمام وزارة الدفاع سؤالاً مباشراً: هل كان أحمد سمير ضمن وحدة عسكرية أو استشارية مصرية في كوستي؟ وأين استشهد تحديداً؟ وما طبيعة المهمة التي كان يؤديها؟
كوستي.. أين أسماؤهم وجنازاتهم؟
إذا صحت الرواية التي نقلتها "عاين" عن "أفريكا إنتلجنس" بشأن مقتل العميد أحمد سمير وثلاثة عسكريين مصريين آخرين في كوستي، فإن هناك سؤالاً إضافياً بالغ الأهمية لم تتضح إجابته بعد.
هل جرى نقل جثامين العسكريين الثلاثة إلى مصر؟ وهل أقيمت لهم جنازات عسكرية؟ وهل ظهرت أسماؤهم في قوائم النعي الرسمية أو الصحفية؟ وهل كانوا ضمن الوحدة الاستشارية الفنية نفسها؟
إن الكشف عن أسماء هؤلاء العسكريين ورتبهم ووحداتهم العسكرية، ومقارنة ذلك بسجلات النعي والجنازات خلال مارس، قد يساعد في التحقق من الرواية وتحديد ما إذا كانت هناك خسائر مصرية أخرى لم تحظَ بالتغطية نفسها.
ولا يجوز افتراض أن الضابطين اللذين أُعيد الإعلان عن استشهادهما في نوفمبر هما جميع الأسماء الواردة في الرواية السودانية، أو أن العسكريين الثلاثة لم تُعلن وفاتهم؛ فهذه معلومات تحتاج إلى سجلات موثقة ومقارنة مستقلة.
لكن وجود رواية صحفية محددة عن مقتل عسكريين مصريين في مهمة داخل السودان، بالتزامن مع جنازة العميد أحمد سمير، يجعل المطالبة بكشف الحقيقة أمراً لا يمكن تجاهله.
مجزرة الدهابة.. 72 قتيلاً
ولا تتوقف الأسئلة حول الدور العسكري المصري في السودان عند ملف كوستي، إذ برزت واقعة أخرى تتعلق بعمال التعدين التقليديين، بعدما نقلت وكالة "رويترز" في أكتوبر 2026 عن مجموعة "محامو الطوارئ" السودانية أن غارة جوية استهدفت تجمعاً لعمال التعدين في شمال السودان، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 72 شخصاً.
واتهمت المجموعة سلاح الجو المصري بتنفيذ الغارة، لكن وكالة رويترز أكدت أنها لم تتمكن من التحقق المستقل من هذا الاتهام، كما لم يصدر عن الجيش المصري تعليق مباشر على المسؤولية عن الغارة وقت نشر التقرير.
وتكتسب الواقعة أهمية إضافية مع نشر "أفريكا إنتلجنس"، يوم 27 أكتوبر، تقريراً تحدث عن غارة منسوبة إلى مصر استهدفت منجم جبل العقيَدات في مثلث حلايب يوم 10 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة تخضع للسيطرة المصرية وتطالب بها الخرطوم، وهو ما يضيف بعداً سياسياً وعسكرياً إلى ملف التعدين والحدود والعلاقات المصرية السودانية.
وبذلك لم يعد ملف الدهابة مقتصراً على عمليات مكافحة التنقيب غير المشروع داخل الأراضي المصرية، بل أصبح مرتبطاً أيضاً باتهامات بشأن غارات جوية على تجمعات تعدين في مناطق متنازع على توصيفها الجغرافي والسيادي.
وهنا تبرز ضرورة الفصل بين الوقائع المثبتة والاتهامات: ما نقلته رويترز عن مجموعة "محامو الطوارئ" اتهام لم تتمكن الوكالة من التحقق منه بصورة مستقلة، كما أن تقرير "أفريكا إنتلجنس" ينقل رواية منسوبة إلى مصادره، وليس بياناً رسمياً مصرياً.
https://www.reuters.com/world/africa/
: https://www.africaintelligence.com/
ضربات وتنسيق مع السودان
وفي مقابل هذه الاتهامات والروايات الصحفية، جاءت تصريحات المتحدث العسكري المصري خلال مؤتمر 5 نوفمبر لتضيف معلومات رسمية عن طبيعة العمليات على الحدود الجنوبية.
فقد استعرض المتحدث نتائج الحملة ضد التنقيب غير المشروع عن الذهب، وتحدث عن ضبط 151 مصرياً و540 أجنبياً، مشيراً إلى أن 6614 شخصاً سلموا أنفسهم قبل بدء العمليات.
كما أعلن ضبط 34 قطعة سلاح و6307 طلقات و317 مركبة، فضلاً عن معدات وأجهزة اتصالات وهواتف تعمل بالأقمار الصناعية.
والأكثر أهمية أن التغطية التفصيلية للمؤتمر نقلت عن المتحدث العسكري تأكيده تنفيذ ضربات استباقية لقطع إمدادات الأسلحة والذخائر القادمة عبر الحدود، وأن العمليات تجري داخل الحدود المصرية وبالتنسيق مع الجانب السوداني.
وهذه التصريحات تضيف معلومة رسمية مهمة إلى التحقيق، إذ تؤكد وجود تنسيق عسكري وأمني مع الجانب السوداني، وتنفيذ عمليات استباقية تستهدف خطوط الإمداد العابرة للحدود.
لكنها لا تجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بطبيعة الوجود المصري داخل السودان، أو حقيقة المهمة الاستشارية التي تحدثت عنها "عاين"، أو ملابسات استشهاد العميد أحمد سمير.
كما لا تثبت تصريحات المتحدث العسكري أن الضربات التي أعلن عنها هي نفسها الغارات التي تحدثت عنها التقارير السودانية، وهو ما يجعل الحاجة إلى توضيح رسمي أكثر تفصيلاً قائمة.
من السودان إلى الخليج.. قوات مصرية في ثلاث دول دون إعلان تفصيلي مسبق
وإذا كانت التحركات المصرية في السودان تثير تساؤلات حول طبيعة المهام العسكرية والخسائر البشرية، فإن الكشف عن انتشار قوات ومعدات مصرية في الخليج يفتح ملفاً أوسع يتعلق بحدود الدور العسكري المصري خارج البلاد.
فقد كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في مايو 2026، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن مصر أرسلت أنظمة دفاع جوي متطورة وأفراداً عسكريين لتشغيلها إلى السعودية والإمارات والكويت، خلال التصعيد العسكري مع إيران.
كما تحدث التقرير عن إرسال مفرزة من مقاتلات رافال المصرية إلى الإمارات، وهو ما ظهر خلال زيارة السيسي إلى أبوظبي ولقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وكشف التقرير أن نظام الانقلاب فى القاهرة كانت قد ترددت في البداية في الاستجابة لطلبات خليجية للحصول على دعم عسكري، خشية الانجرار إلى مواجهة إقليمية أوسع، قبل أن تتجه إلى تقديم الدعم.
وتكمن أهمية هذه المعلومات في أنها كشفت عن وجود معدات وأفراد مصريين في ثلاث دول خليجية، قبل أن تقدم القاهرة للرأي العام شرحاً شاملاً عن طبيعة الانتشار وأهدافه وحجمه.
رابط تقرير "وول ستريت جورنال": https://www.wsj.com/livecoverage/iran-us-china-news-2026/card/egypt-sent-air-defense-systems-to-gulf-states-during-iran-war-Hd3iIWxxfpTq5WiiK3V2
عبد العاطي يعترف.. القوات المصرية في السعودية منذ أشهر
وفي نوفمبر، جاء الاعتراف الرسمي على لسان وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحكومة الاتقلاب فى مصر ، الذي أكد خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24" أن الوجود العسكري المصري في السعودية بدأ منذ عدة أشهر، عقب الهجمات التي تعرضت لها المملكة خلال التصعيد مع إيران، مشيراً إلى أن القاهرة تعمل على تعزيز هذا الانتشار.
وقال عبد العاطي "إن المهمة دفاعية، وتشمل حماية المواقع الحساسة والمنشآت الحيوية في السعودية".
وجاء هذا التصريح بعد موافقة مجلس النواب بسلطة الانقلاب في 26 أكتوبر على تفويض االمنقلب السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم دعم عسكري دفاعي للسعودية إذا طلبت الرياض ذلك.
وهنا تظهر المفارقة الزمنية: وزير الخارجية يؤكد أن القوات كانت موجودة منذ أشهر، بينما جاء التفويض البرلماني المعلن في أكتوبر.
فهل كان البرلمان يعلم أن القوات المصرية موجودة بالفعل في السعودية قبل التصويت؟ وما طبيعة الإجراءات القانونية والاتفاقات العسكرية التي استندت إليها الحكومة في نشر هذه القوات؟
كما يثير الاعتراف تساؤلات عن حجم الانتشار وطبيعة المعدات والمهام، خاصة أن تقرير "وول ستريت جورنال" تحدث عن السعودية والإمارات والكويت معاً، بينما اقتصر الاعتراف الرسمي على الوجود العسكري في السعودية.
ما الذي لم يُكشف بعد؟ ومن يحاسب السلطة على دماء الضباط والجنود؟
تكشف هذه الوقائع عن فجوة بين المعلومات التي وصلت إلى الرأي العام عبر الصحافة الأجنبية وبين ما أعلنته المؤسسات المصرية بشأن التحركات العسكرية خارج الحدود.
فالتقارير تحدثت عن وجود معدات وأفراد مصريين في ثلاث دول خليجية، ثم جاء اعتراف وزير الخارجية بوجود قوات في السعودية منذ أشهر، بينما كشفت "عاين" عن رواية لوجود وحدة استشارية مصرية داخل السودان، وأثارت تقارير أخرى تساؤلات عن مقتل عسكريين مصريين في كوستي وعن الغارات المنسوبة إلى مصر على مواقع التعدين.
ومع ذلك، لا تزال أسئلة أساسية بلا إجابة رسمية شاملة: كم عدد الجنود المصريين المنتشرين خارج البلاد؟ وما طبيعة المهام المكلفين بها؟ ومن يتحمل تكاليف الانتشار؟ وهل هناك قوات أخرى في ساحات لم يُعلن عنها؟ وما حجم المخاطر التي يتعرض لها الضباط والجنود؟
وهل كانت خسائر الجيش المصري محصورة في عمليات تأمين الحدود ومكافحة الدهابة كما يفهم من البيانات الرسمية، أم أن هناك مهاماً أخرى في السودان والخليج لم تُكشف تفاصيلها كاملة؟
وإذا كانت الصحافة الأجنبية قد كشفت جانباً من الوجود العسكري المصري في الخليج قبل أن تعترف به الحكومة، وإذا كانت هناك تقارير عن مهمة استشارية مصرية داخل السودان، فما الذي لم يُكشف بعد عن طبيعة هذه التحركات وخسائرها؟
إن المطلوب من وزارة الدفاع والبرلمان فى نظام الانقلاب ليس مجرد بيانات مقتضبة عن استشهاد الضباط والجنود، بل كشف واضح لمواقع انتشار القوات، وطبيعة المهام التي تنفذها، وأسماء العسكريين الذين سقطوا، والظروف التي أحاطت بمقتلهم.
فمن حق المصريين أن يعرفوا أين توجد قواتهم المسلحة، وماذا تفعل، ومن اتخذ قرار إرسالها، وما الثمن الذي تدفعه البلاد من دماء أبنائها وأموالها في تحركات لا يعرف الرأي العام عنها سوى ما تكشفه الصحف الأجنبية.
ففي الخليج أم في السودان أم في ساحات الذهب والحدود؟ أين يخوض أبناء الجيش المصري مواجهاتهم الحقيقية؟ ومن يحاسب السلطة على دماء ضباط.
