لا يزال قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذى أصدرته حكومة الانقلاب دون اعتبار لتشريد ملايين المستأجرين، يواجه معارضة شعبية ورفضا على كل المستويات ورغم ذلك تصر حكومة الانقلاب على تنفيذ هذا القانون الجائر الذى ينص على طرد المستأجرين بنظام الإيجار القديم خلال 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية و5 سنوات بالنسبة للوحدات الإدارية .
ورغم أن حكومة الانقلاب تزعم أن القانون يسعى لفض الاشتباك وإنهاء الأزمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد زيادات القيمة الإيجارية وفترات انتقالية تنتهى بعدها العقود، إلا أن الجدل عاد إلى المواجهة من جديد مع تحرك اتحاد المستأجرين لإعداد مشروع قانون جديد، يتضمن مقترحات تتعلق بامتداد العقود للورثة، وزيادة الإيجارات، وتوفير السكن البديل، فى محاولة لطرح رؤية مختلفة للعلاقة الإيجارية.
مشروع قانون جديد
فى هذا السياق كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن الاتحاد يعمل حاليا على إعداد مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يتضمن 4 محاور رئيسية، تستهدف الوصول إلى حل للأزمة الحالية، وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين وعدم الإضرار بمصالح الملاك.
وقال «الجعار» فى تصريحات صحفية إن المحور الأول يتعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلى، وذلك استنادا إلى الأحكام الدستورية والقضائية الصادرة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تنظيم مسألة الامتداد القانونى للعقود وفقا لما استقرت عليه الأحكام القضائية.
وأوضح أن المحور الثانى يتعلق بإعادة تنظيم الزيادة الإيجارية، من خلال وضع زيادات تدريجية تُحدد وفقا لتاريخ إنشاء العقار وتاريخ إبرام عقد الإيجار، بدلا من الاعتماد على تقسيم المناطق وفق قرارات المحافظين، التى أدت إلى تفاوت كبير فى القيمة الإيجارية بين المستأجرين.
وأشار «الجعار» إلى أن العقار الواحد قد يضم شقة تدفع إيجارا شهريا يصل إلى 4 أو 5 آلاف جنيه، بينما تدفع شقة أخرى ألف جنيه فقط، رغم وجودهما داخل المبنى نفسه، مرجعا ذلك إلى اختلاف تاريخ التعاقد وقيمة الإيجار الأصلى .
القيمة الإيجارية
وأضاف: بعض العقود التى أُبرمت فى الثمانينيات تضاعفت قيمتها بصورة أكبر من عقود الستينيات والسبعينيات، وهو ما أدى إلى تفاوت غير عادل بين المستأجرين.
وقال «الجعار» إن الاتحاد يرى ضرورة وضع معايير واضحة للزيادة الإيجارية، تُحقق العدالة بين أصحاب العقود المختلفة، وتُراعى الظروف الاقتصادية للمستأجرين، مشددا على أن الهدف ليس رفض تحريك القيمة الإيجارية، وإنما الوصول إلى زيادات تدريجية ومدروسة دون غلو أو شطط، وبما يضمن قدرة المستأجر على السداد ويحفظ حق المالك.
ولفت إلى أن المحور الثالث يتعلق بالضريبة العقارية، موضحا أن الاتحاد يناقش إعادة النظر فى إعفاء العقارات القديمة من الضريبة، باعتبارها ثروة عقارية قائمة، مع اقتراح توزيع قيمة الضريبة مناصفة بين المالك والمستأجر، بحيث يتحمل كل طرف 50% منها، بدلا من تحميل طرف واحد كامل القيمة.
وأوضح «الجعار» أن المحور الرابع يتعلق بملف المساكن البديلة، حيث يطرح الاتحاد ضرورة عدم قصر الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعى على المستأجرين فقط، وإنما إتاحة الفرصة أيضا لأصحاب العقارات القديمة للحصول على وحدات بديلة، وفق ضوابط وشروط يتم الاتفاق عليها.
وأكد أن المشروع يستهدف إنهاء حالة الخلاف القائمة بين الملاك والمستأجرين، خاصة أن الأزمة لم تعد تقتصر على الجانب القانونى فقط، وإنما امتدت إلى العلاقات الاجتماعية بين الطرفين، وخلقت حالة من التوتر والحساسية داخل المجتمع.
وشدد «الجعار» على ضرورة مراعاة الفئات الأكثر تضررا من أى تعديلات تشريعية، وفى مقدمتها كبار السن وأصحاب المعاشات والأرامل والأيتام، موضحا أن هناك مستأجرين يحصلون على معاشات محدودة لا تسمح لهم بتحمل زيادات كبيرة ومفاجئة فى الإيجار.
وأكد أن الوصول إلى حل للأزمة يجب ألا يكون على حساب طرف لصالح الآخر، وإنما من خلال قانون يراعى حقوق المالك، ويحافظ فى الوقت نفسه على الاستقرار السكنى للمستأجرين، ويضع قواعد واضحة تنهى سنوات الخلاف بين الطرفين.
المصلحة العامة
قال االدكتور أحمد القرمانى المحامى، إن إصدار قانون جديد يختلف عن القانون رقم 164 لسنة 2025 جائز من الناحية الدستورية والقانونية، موضحا أن السلطة التشريعية تملك فى أى وقت إصدار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القائمة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بشرط أن يستهدف التشريع تحقيق المصلحة العامة وألا يخالف المبادئ الدستورية.
وأوضح «القرمانى» فى تصريحات صحفية أن التشريعات ليست قواعد جامدة، وإنما يجوز تطويرها وتعديلها لمواكبة تغير الظروف، لكن ذلك يتطلب الالتزام بعدد من الضوابط، فى مقدمتها عدم المساس بالمراكز القانونية التى استقرت بصورة تخالف مبدأ عدم رجعية القوانين، واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة دون مبرر موضوعى.
وأضاف أن أى قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن يحقق توازنا منصفا بين حق الملكية الخاصة، الذى يكفله الدستور، وحق المستأجر فى السكن الملائم والاستقرار الاجتماعى، مشيرا إلى أن تنظيم العلاقة الإيجارية لا يجوز أن يتحول إلى انتقاص من حق المالك فى ملكيته، وفى الوقت نفسه لا ينبغى أن يؤدى إلى تحميل المستأجر أعباء تفوق قدرته المالية أو تهدد استقراره السكنى.
وأشار «القرمانى» إلى أن استمرار العلاقة الإيجارية مع زيادة القيمة الإيجارية بصورة تدريجية وعادلة ومدروسة يمكن أن يكون أحد الحلول التى تُحقق التوازن بين الطرفين، بشرط ألا تكون الزيادة تعسفية أو مبالغا فيها، وألا تظل القيمة الإيجارية منخفضة بصورة لا تسمح للمالك بتحمل تكاليف الصيانة والترميم والحفاظ على العقار.
حقوق الطرفين
وشدد على ضرورة أن يتضمن أى قانون جديد مجموعة من الضمانات التى تحمى حقوق الطرفين وتُقلل فرص الطعن عليه بعدم الدستورية، وفى مقدمتها تطبيق الزيادات بصورة تدريجية، ومنح المالك والمستأجر فترات انتقالية مناسبة تسمح لكل طرف بتوفيق أوضاعه دون التعرض لأعباء مالية مفاجئة.
وطالب «القرمانى» بوضع آليات سريعة وموضوعية لتسوية المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية أو تقييم حالة العقارات، من خلال لجان متخصصة للفصل فى الخلافات بعيدا عن إطالة أمد التقاضى، إلى جانب وضع برامج حماية اجتماعية للمستأجرين غير القادرين ومحدودى الدخل، وتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأولى بالرعاية.
